مصوبه مجلس برای نوسازی مدارس از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۶۰۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱ آذر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با الحاق یک بند به ماده ۲۱ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ آییننامههای مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیشبینی نشده است، پس از لازمالاجرا شدن این قانون حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به ماده ۲۴ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند، در طول اجرای برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ معتبر تلقی میگردد.
گفتنی است نماینده دولت به دلیل مغایرت این ماده با اصل ۷۵ و وجود بار مالی و لزوم تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی، با این الحاقی مخالفت کرده بود.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد رفع ابهام جبار کوچکی نژاد درخصوص ماده ۱۸ با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
جبار کوچکی نژاد در تشریح پیشنهاد خود با تاکید بر ضرورت نوسازی مدارس، رقم تعیین شده برای این مهم را کمتر از ۱۰ همت در سال دانست و تاکید کرد: هم اکنون ۱۰۰ هزار کلاس درس نیازمند مقاوم سازی هستند و ۳ میلیون دانش آموز نیز در معرض خطر قرار دارند. همچنین ۷ هزار و ۸۰۰ مدرسه کانکسی در مناطق محروم وجود دارد.
محسن زنگنه نیز در این خصوص عنوان کرد: هر یک درصد ۷۵ همت بوده و این ۲ دهم درصد به معنای ۱۵ همت در سال است، ما احکامی در برنامه داریم که نیازمند منابع هستند، هم اکنون وضعیت نوسازی حوزه آموزش و پرورش، دانشگاه و فرهنگیان نامناسب بوده و آیا میخواهیم فرمایشات رهبر معظم انقلاب را درخصوص دانشگاه فرهنگیان و جایگاه آن برای تربیت و پرورش معلم اجرایی کنیم، در سال گذشته اماکن مربوط به دانشگاهها واگذار شده، لذا اگر بخواهیم به فرمایشات مقام معظم رهبری و سند عالی حوزه آموزش و پرورش را محقق کنیم نیاز به منابع، مکان، دانشگاه و میز و تخته داریم، از این رو برای اطمینان از انجام تکالیف این برنامه، این حکم آورده شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این ماده گفت: منظور ۲ دهم درصد از یک درصد بوده و نه از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده.
براساس رفع ابهام ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم دولت مکلف است ۲ دهم واحد درصد از ۹ درصد ارزش افزوده را جهت تخریب، بازسازی، مقاومسازی و تجهیزات مدارس دولت آموزش و پرورش به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و فنی و حرفهای اختصاص دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نوسازی مدارس برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150